زعانف السمك الخاصة للأسواق المؤهلة، محددة على مستوى النوع

كحد أدنى فاتورة تجارية وقائمة تعبئة وشهادة منشأ وشهادة صحية، إلى جانب سجلات الصيد أو الإنزال التي تتتبّع الدفعة حتى مصيدها. وللأنواع المدرجة في الملحق II من CITES، يُعدّ تصريح التصدير الساري الصادر عن السلطة الإدارية المعنية باتفاقية CITES في بلد المنشأ إلزامياً، وتشترط بعض الوجهات أيضاً تصريح استيراد أو إخطاراً خاصاً بها. ويُحيل كل مستند إلى رقم الدفعة المدوّن على الكراتين.

أي ولاية قضائية يكون فيها استيراد الزعانف أو حيازتها أو بيعها غير مشروع؛ والولايات المتحدة وكندا مثالان على أسواق لا نورّد إليها. وقد تختلف القواعد أيضاً بين مناطق البلد الواحد وتتغير بمرور الوقت. وقبل تقديم عرض السعر، نطلب من المشترين التأكيد كتابياً أن المنتج مشروع حيث يعملون، ونعتذر إذا تعذر إثبات ذلك بثقة.

تُحدَّد كل دفعة أولاً بالفحص البصري مقارنةً بمواد مرجعية. وحيث تكون الزعانف مجهّزة أو يكون التحديد غير مؤكد، يُرتَّب فحص قائم على الحمض النووي (DNA) لدى مختبر مستقل قبل عرض الدفعة. ويظهر الاسم العلمي المؤكد على المستندات التجارية، ويجب في الأنواع المدرجة أن يطابق النوع المذكور في تصريح CITES. ولا تُباع الدفعات التي يتعذر تحديدها بثقة.

لا. أنواع الملحق I مستبعدة من تشكيلتنا دون استثناء. أما أنواع الملحق II فيجب أن يكون تصريح تصديرها سارياً وصادراً عن السلطة الإدارية المعنية باتفاقية CITES في بلد المنشأ ومقبولاً في بلد الوجهة، ويغطي كل تصريح شحنة محددة. وينبغي للمشترين احتساب وقت لإصدار التصاريح، والتحقق مما إذا كانت تدابير محلية أشد تنطبق في سوقهم.

لا نشتري إلا من مصايد تشترط قواعدها إنزال الزعانف متصلة طبيعياً بالجسم، أو تطبّق حظراً مماثلاً على قطع الزعانف، ونعتمد على سجلات الإنزال ومستندات سلسلة الحيازة لربط كل دفعة بعملية إنزال ممتثلة. وإذا تعذر توثيق هذا الربط لدفعة ما، فلا تُعرض، بصرف النظر عن درجتها أو توافرها.